Explore the vast range of titles available.

إن تحديد القدرة التنافسية لقطاع ما أو لصناعة معينة أو لمؤسسة، يتم من خلال تحليل الأداء التنافسي لها، لذلك تناولت هذه الدراسة تحليل واقع القدرة التنافسية لقطاع الصناعة التحويلية في العراق، من خلال دراسة مؤشرات محددة للحكم على مستوى الأداء فيها وهي كل من: مؤشر مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي، مؤشر قيمة الإنتاج لقطاع الصناعة التحويلية، مؤشر عدد المؤسسات الصناعية العاملة في قطاع الصناعة التحويلية وعدد العاملين فيها، وتم أيضا تحليل محددات القدرة التنافسية لقطاع الصناعة التحويلية في العراق على وفق نموذج بورتر، وقياس مدى التأثيرات المتبادلة ما بين جميع أجزاء النموذج من أجل الاستدلال على حجم تأثير كل عامل بشكل منفرد، ومدى إسهامه في رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي، وقد خلصت الدراسة إلى عرض مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتباعها لدعم القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التحويلية في العراق.

بعد أن أصبح العالم وحدة كونية واحدة صارت المعلومات تمثل السلعة الرئيسة في إدارة دفة الحياة المعاصرة، ولم يبق للمتخلفين عن ركب المعلوماتية مكان، ولاسيما أن المعلومات في حد ذاتها أصبحت اقتصادا تخضع كغيرها من السلع لقانوني العرض والطلب، وهذا ليس فقط على مستوى الوحدات الاقتصادية الجزئية بل تعداه ليشمل اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وبالتالي أصبح اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي تسعى إليه الدول ليكون الاقتصاد السائد؛ ويعتمد اقتصاد المعرفة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيط ومحفز وأداة للابتكار ولكنها ليست العامل الأساسي للتغيير؛ أنها الأداة التي يستطيع بها رأس المال البشري أن يطور ويبتكر ويتميز. وفي ضوء تلك المتغيرات المتلاحقة نجد أن الكثير من دول العالم النامي، والأخص القطر العراقي في مواجهة تحديات كبيرة وفي مقدمتها الاقتصاد المعرفي، ولذلك تم تناول ماهية هذا الاقتصاد وأهميته والخصائص في مقدمة هذا البحث، ومن ثم تم التركيز على مؤشرات اقتصاد المعرفة من الواقع العراقي، على الرغم من عدم توافر بعض الأرقام نتيجة عدد من المشكلات التي ألمت بوطننا، إلا أن النتائج كانت إيجابية وخصوصا فيما يخص توافر رأس المال البشري المؤهل لدفع عجلة التنمية في العراق.